مبادرة ميثاق حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جديد

مبادرة ميثاق حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جديد نحن الموقعون على هذه المبادرة ، اذ نرى بلادنا تنزلق نحو هاوية الخراب الشامل ، نناشد القوى السياسية – المسلحة والمدنية – ومنظمات المجتمع المدني ، والحركات الشبابية ، والشخصيات الديمقراطية المستقلة ، بدء حوار مخلص ونزيه ، انطلاقاً من الميثاق المطروح أدناه ، للتوصل الى صيغة لوحدة وفاعلية قوى التغيير . وفي هذا الظرف العصيب والحاسم ، نحمل اية قوة أو قيادة سياسية تتقاعس عن دورها أو تغلب مصالحها الشخصية أو الحزبية الضيقة أو تقبع في اللامبالاة أو في المعارك الصغيرة والجانبية ، نحملها أمام الشعب والتاريخ والأجيال اللاحقة مسؤولية ما ينجم عن ذلك من مزيد من تمزيق البلاد وربما وقوعها في هوة الخراب الشامل . ميثاق حقوق الشعب السوداني تنزلق بلادنا بخطى حثيثة نحو الهاوية، تدفعها اليها سياسات النظام القائمة على : الاستبداد، ، والتهميش، والعنصرية وفرض هوية دينية ثقافية آحادية في مجتمع متعدد الأديان والثقافات، وعلى التمكين وتخريب مؤسسات الدولة بالسيطرة الحزبية، وعلى الفساد وهدر وتبديد الموارد والطفيلية. وقد أحطت هذه السياسات بنوعية ومستوى الحياة في البلاد، واذلت وافقرت غالبية مواطنيها، وخربت المؤسسات والمرافق العامة، وخربت التعليم والصحة والبيئة، ومزقت النسيج الاجتماعي والقيمي والأخلاقي، وأشعلت الحروب، وأدت الى انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الانسان، وعرضت مجموعات سكانية للابادة ، وحتمت انفصال جنوب السودان، وحولت دارفور الى احدى أسوأ المآسي الانسانية في العالم المعاصر، واعادت اشعال الحرب في جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق وابيي، واستخدمت فيها ذات اساليب العنف الأعمى وقصف المدنيين وحصار النازحين ومنع الطعام والمساعدات الانسانية. وتنذر هذه السياسات بإندلاع الحرب في شرق السودان وفي الشمال الاقصى والوسط . وهكذا يدفع النظام القائم بالبلاد نحو مزيد من الاحتراب والتمزيق، وربما الوقوع في هاوية الخراب الشامل . وفي مواجهة المخاطر الماثلة والمحدقة، فإن بلادنا تحتاج الى اقصى عزيمة من قواها السياسية المسلحة والمدنية، والى تجلي ارفع وأنبل خصائص قادتها ، بما يشحذ ارادة العمل المشترك، ويتخطي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، لأجل الصالح العام، وانتشال بلادنا من الهاوية التي أوشكت على الوقوع فيها، ولاقامة نظام جديد – يؤمن حقوق الشعب السوداني في التحرر من الشمولية ، وفي السلامة من تكرار الابادة والانتهاكات والافقار ، ويؤمن حقه في الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، والرفاه ، وفي التنمية والتكامل الوطني والسلام . الفترة الانتقالية : – تتفق القوى الموقعة على الميثاق على تغيير النظام القائم عبر وسائلها المختلفة ، سواء أساليب المقاومة المدنية (الإضرابات والتظاهرات والانتفاضة) أوالمقاومة المسلحة . وعلى احلال نظام بديل جديد يستجيب للمعايير المبينة أدناه : – اعلان دستوري ينص على حل كافة اجهزة حكم المؤتمر الوطني – التنفيذية والتشريعية ، الاتحادية والولائية، ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي، يلتزم بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وبحقوق المناطق المهمشة، وبحكم البلاد حكماً قومياً ديمقراطياً في فترة انتقالية تنتهي بإجازة دستور دائم واحصاء سكاني مهني ونزيه وانتخابات حرة ونزيهه قائمة على التمثيل النسبي غير المقيد في كل المستويات. – تتفق القوى الرئيسية على تمثيل المجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والجديدة والقوى السياسية الأخرى والخبراء الديمقراطيين المستقلين في هيكل موحد لقوى التغيير ، ومن ثم تشكل هذه القوى مجتمعة السلطات الانتقالية ، ممثلة في مجلس رئاسي يعبر عن كل أقاليم البلاد، ومجلس وزراء اتحادي، وبرلمان اتحادي انتقالي، وحكومات وبرلمانات اقليمية، وهيئة قضائية مستقلة . – تُمثَّل القوى في المؤسسات الانتقالية بحسب وزنها النوعي والكمي، وبما لا يتيح لأي قوة منفردة الهيمنة على هذه المؤسسات، ومع ذلك، يُراعى في الاقاليم المهمشة الوزن النوعي لحركات بعينها فتعكس المؤسسات الانتقالية هذا الوزن، ولكن بما يحقق استقرار الاقاليم وتمثيل المجموعات السكانية المختلفة. – تراعي القوى الرئيسية تمثيل النساء والمجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة في المؤسسات الانتقالية الاتحادية والاقليمية. – تتوافق القوى الموقعة على الميثاق على لجنة حكماء من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالاستقامة والنزاهة وتمثل كافة اقاليم البلاد ، وتختص بفض المنازعات بينها، وتسعي للتوفيق والحلول الوسط ما امكن، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ قراراتها بالأغلبية وتكون ملزمة لجميع القوى. – تتعاهد القوى الموقعة على الميثاق وتلتزم بتحريم الانقلابات العسكرية ومصادرة السلطة بالقوة وعلى تحريم فض المنازعات بالعنف وحمل السلاح خارج القوات النظامية الجديدة. • تلتزم المؤسسات الانتقالية بتحقيق الآتي : – تصفية اثار الشمولية والحرب – اجتماعياً وفكرياً وثقافياً واعلامياً واخلاقياً . – ضمان حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية ، والى حين صياغة قوانين ديمقراطية تتفق مع هذه المواثيق والمعايير ، تعتبر اية نصوص قائمة مقيدة للحريات ملغاة وغير قانونية . – تأسيس نظام فيدرالي حقيقي ، يعاد فيه بناء السلطات الاتحادية لتمثل الأقاليم المختلفة ، ويحقق فيدرالية واسعة وحقيقية ، بما يضمن للأقاليم المهمشة حقوقها في عدالة توزيع فرص التنمية والخدمات ، وفي التعبير عن ثقافاتها ولغاتها . – اعادة بناء جهاز الدولة ، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية ، وادماج مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة واعادة المفصولين تعسفياً ، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي . وذلك بما يضمن قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية ، واستقلال القضاء ، وحيدة أجهزة تطبيق القانون ، واستقلال الجامعات والبنك المركزي . – حل جميع المليشيات واستلام اسلحتها. – اعادة توطين النازحين في مناطقهم، وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. – محاكمة أهم منتهكي حقوق الانسان، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ، اضافة الى تأسيس نظم العدالة الانتقالية . – اجراء اصلاح اقتصادي جذري ، يضع حدا للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الصرف السياسي والأمني ، ويضمن صوغ السياسات الاقتصادية بناء على مصالح غالبية المجتمع ، ولأجل تنمية الموارد المادية والبشرية – تنمية مستدامة ومتوازنة اقليمياً وطبقياً ، ويضع القطاعات الاجتماعية كأولوية – أولوية الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والاسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية ، ويولي عناية قصوى لتصفية آثار الحرب في الأقاليم المهمشة ، ولتوظيف الشباب العاطلين – خصوصاً خريجي الجامعات . – تصفية ارث النظام الظلامي الحاط بكرامة النساء ، في الثقافة والمؤسسات والقوانين – خصوصاً قانون النظام العام ، وضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية وفي الحقوق ، وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً وبالقوانين والممارسة والتغيير الثقافي والتعليمي والاعلامي . – اعادة بناء مجالات التعليم والاعلام والثقافة ، على أساس المساواة في الكرامة الانسانية ، وثقافة الديمقراطية ، وثقافة السلام والعلم والتنمية والتكامل الوطني . – تنظيم مؤتمرات تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمختصين حول الدستور الدائم والفيدرالية والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والاعلام والبيئة ، والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية. – اجراء احصاء سكاني. – عقد المؤتمر الدستوري واجازة الدستور. وتتعاهد وتلتزم القوى الموقعة على الميثاق بدستور مدني ديمقراطي فيدرالي ، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية ، ولا تخضع فيه حقوق الانسان ولا حقوق الأقاليم المهمشة لمعيار الأغلبية والأقلية . – تنظيم الانتحابات الحرة والنزيهة القائمة على نظام التمثيل النسبي غير المقيد في كافة المستويات. – انتهاج سياسة خارجية غير مبنية على أيديولوجية حزبية ، تنطلق من مصالح الشعب السوداني وتلتزم بالشرعية الدولية . – عقد مؤتمر دولي لمساندة السودان لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية. – بناء علاقات أخوية مع دولة جنوب السودان وابرام اتفاقية توأمة معها . *** آلية المبادرة : المؤتمر – تلتقي القوى الرئيسية – المسلحة والمدنية – في مؤتمر مصغر يعدل ويطور ويدقق هذا الميثاق . – وتتفق القوى الرئيسية على ممثلين للمجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والقوى السياسية الاخرى والشخصيات الديمقراطية المستقلة ، ومن ثم تنظم مع الجميع مؤتمراً موسعاً يضم كل قوى التغيير ، فيجيز ميثاقها النهائي وهياكلها وخطط وآليات عملها .

كُتب في غير مصنف | الأوسمة: | إرسال التعليق

شبكة الاعلاميات تحذر من مغبة الحصار الاقتصادي علي الصحف السودانية

     تتواصل وبلا هوادة الهجمة الشرسة  علي الصحافة وحرية التعبير وتمتد الخطوط الحمراء لتشمل كثير من الأخبار اليومية العادية والتي لا علاقة لها مباشرة بالشأن السياسي . كما تواصل النهج الهادف إلي إلحاق خسارات مادية علي مالكي الصحف لافلاسها ومنعها من الصدور أ و رضوخها وقبولها بتمرير السياسة الإعلامية للنظام والتي تهدف إلي تكثيف الدعاية و تغبيش الرأي العام وذلك بإيصال أخبار منافية للواقع وتصب في مصلحة النظام . ففي الأسبوعين الماضيين فقط، قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني بمنع توزيع أربع صحف معارضة دون تقديم أية مبررات

    ولم تقتتصر الهجمة الشرسة علي الصحف السياسية بل طالت  الصحف الرياضية فاصدر المجلس القومي للصحافة المطبوعات قراراً بتعليق سنة صحف رياضية  ، كما تمت إحالة 27 صحفياً يعملون بهذه الصحف للنيابة ، وقد أكدت المصادر داخل المجلس نية المجلس في سحب الرخصة الصحفية منهم . وفي هذا الجانب اعربت لجنة حماية الصحفيين الدولية عن قلقها جراء الرقابة المتزايدة على الصحف في السودان وقالت في تقرير لها صدر مؤخراَ  “قامت السلطات السودانية في أيام 4 و 6 و 8 و 11 أيلول/سبتمبر بمصادرة أربع أعداد من صحيفة ‘الميدان’ التي يصدرها الحزب الشيوعي السوداني مرة كل أسبوعين، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية ودولية. وفي يوم الثلاثاء، قام جهاز الأمن والمخابرات بمصادرة الصحيفة للمرة الخامسة خلال أسبوعين. وفي يومي 4 و 8 أيلول/سبتمبر، جرت مصادرة أعداد صحيفتي ‘الجريدة’ و ‘الصحافة’ على التوالي. وفي يوم الثلاثاء، تمت مصادرة أعداد صحيفة ‘أخبار اليوم” .  المعارضة، حسبما أفادت تقارير محلية.

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “إن عمليات المصادرة المتكررة لجميع أعداد تلك الصحف تمثل شكلا ماكرا من الرقابة مصمم لإفلاس تلك المطبوعات. وأضاف  إن من حق الشعب السوداني أن يسمع أصواتاً بديلة، ويجب على الحكومة أن تحترم هذا الحق وأن تسمح لتلك الصحف بإصدار أعدادها دون تدخل “.”.

وقد أعلم مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات الوطني صحيفة ‘الجريدة’ بأن الجهاز سيواصل مصادرة أعداد الصحيفة إذا استمرت بنشر مقالات لصحفيين عملوا سابقاً في صحيفة ‘أجراس الحرية’ التي علقت السلطات صدورها منذ تموز/يوليو، إضافة إلى خمس صحف أخرى تدار من جنوب السودان كانت قد نشرت مقالات ناقدة للحكومة، وذلك وفقاً لتقارير محلية..

 ويعتبر محللون سياسيون أن التضييق علي حرية التعبير والعمل الصحفي يوضح عمق الأزمة السياسية التي يتعرض لها النظام  ، كما يزيد من دائرة الغضب والسخط لدي  القارىء الذي فقد الثقة في مصداقية بعض الصحف التي تساهم في نشر المعلومات والأخبار التي تصب في مصلحة النظام  وبها كثير من المعلومات المغلوطة ، التي لا تخف علي فطنة القارىء . من جهتها تتواصل  دعوات شبكات الصحفيات والصحفيين للمجتمع الصحفي للوقوف بصلابة في وجه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية الصحافة . وقد أعربت  شبكة الاعلاميات السودانيات في بيان صادر لها  مؤخراً عن قلقها تجاه ما آلت له أوضاع الصحافة والصحفيين وفي ظل الحصار الاقتصادي الذي يفرض عليها ، وما تمارسه بعض السلطات من محاولات بائسة لشراء بعض الأقلام الصحفية ، ومن محاولات إفساد الصحافة الصحفيين  وحذرت الشبكة من مغبة مثل تلك الممارسات علي مستقبل الصحافة السودانية ومن تداعياتها علي المهة وشرفها

 

كُتب في غير مصنف | الأوسمة: | إرسال التعليق

تعذيب صحفي بقناة الجزيرة علي يد أفراد من القوات المسلحة

 

  تعرض الصحفي بقناة الجزيرة بمكتب الخرطوم  أسامة سيد أحمد للضرب من قبل افراد من القوات النظامية بولاية النيل الأزرق أثناء تغطيته للأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً ، كما تعرضت الصحفية  تقوي أحمد للإعتقال الإداري من قبل منسوبي السلاح الطبي بالخرطوم على خلفية تأدية الزميلة لبعض المهام الصحفية  بالسلاح الطبي يوم أمس الاربعاء 7 سبتمبر.  وقد استنكر عدد من الناشطين / الناشطات الحقوقيات والمؤسسات والأجسام الصحفية المختلفة هذه الانتهاكات  منبهين إلي  أن مثل هذه الممارسات من قبل السلطات  تتنافي مع الحقوق والحريات وتعارض الدستور الانتقالي المادة37 وثيقة الحريات . وقالت شبكة الاعلاميات السودانيات في بيان لها أن مثل هذه الممارسات القمعية والتي تستهدف الصحفيات والصحفيين وتسعي لاسكاتهم يجب أن تتوقف فوراً وأن علي الحكومة السودانية احترام الحريات والحقوق وضمان سلامة الصحفيات/ والصحفيين وتوفير المناخ الصحي ، الحر الذي يمكنهم من آداء مهامهم ومنممارسة مسئولياتهم في تمليك الرأي العام الحقائق . من جهتها استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين الردة الكالحة التي تشنها السلطات تجاه الصحفيين والحريات الصحفية على خلفية عودة النزاع المسلح لولاية جنوب النيل الأزرق، وأدانت الشبكة في هذا السياق وبأقوى العبارات، الإعتقال الوحشي الذي تعرض له مراسل قناة (الجزيرة) الزميل أسامة سيد أحمد، على يد القوات النظامية على خلفية بثَّ خبر تجدد الإشتباكات بالولاية أمس الأول، وهو الخبر الذي أكده الناطق الرسمي. في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية التي تحكم عمل الصحافة الحرة، وتؤمن رسالتها السامية حتى في مناطق النزاعات. وتؤكد الشبكة تؤكد على أن ماحدث للزميل أسامة يكشف عن النوايا المبيتة لضرب الصوت الحر الباحث عن الحقيقة دون تحيز أو وصاية، وتدعو لإجراء تحقيق حول الحادثة ومحاسبة كافة المتورطين في هذا العمل الشائن.

كُتب في غير مصنف | الأوسمة: | تعليق واحد

يجب مقاومتها وفضحها إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والتعبير

 في الوقت الذي  تتواصل الحملات الشرسة لاسكات الصحف وقمع حرية الرأي والتعبير ، تواصل الأجهزة الرسمية من إذاعة وتلفزيون في  بث الأخبار والمعلومات التي تخدم مصالح الحزب الحاكم ولا تعكس الواقع في محاولة يائسة  للتغبيش وغسل الأدمعة . فقد زادت خلال الفترة الماضية الرقابة علي الصحف بأشكالها المختلفة مدعومة بعوقبات مادية للصحف التي إلتزمت بتوصيل المعلومات الصحيصة للمواطن وتمليكه الحقائق فتم إلغاء تصديق عدد من الصحف كما تمت مصادرة عدد من الصحف ومنعها من الصدور ، وجرت عدد من المحاكمات للصحفيين بسبب كتاباتهم أسفرت عن سجن إثنين من الصحفيات  وفرض غرامات باهظة علي إدارات الصحف ، ومؤخراً  صادر جهاز الأمن  صحيفتتي (الجريدة) و(الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة علي الناشرين لإضعافهم بطريقة مبتدعة من قبل جهاز الأمن لمحاربة الصحف ومنعها من الصدور في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وقد إستنكر الوسط الصحفي هذه الممارسات وشجبت المؤسسات الصحفية الحرة التي تعبر عن إرادة الصحفيين مثل هذه الممارسات ، فإبدت شبكة الاعلاميات السودانيات قلقها من ما تتعرضض له الصحف والصحفيات والصحفيين من ملاحقات ، داعية الصحفيات والصحفيين الحريصين علي المهنة وحقها في التعبير ودورهم ومؤسساتهم في تمليك المعلومات للرأي العام الوقوف في وجهة هذه الهجمة الشرسة ومواصلة النضال من أجل الحريات والحقوق . ومن جانبها استنكرت  شبكة الصحفيين السودانيين استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور. وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون. وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز الأمن  مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها. وتهيب الشبكة بالصحفيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية. فيما تري شبكة “صحفيون لحقوق الإنسان – جهر” إن عودة الرقابة الأمنية السابقة و اللاحقة للنشر، و مصادرة الصحف ، و منعها من الوصول للقرّاء، التي يفرضها جهاز الأمن على الصحافة السودانية، من شأنها أن تقوض كافة الحريات العامة بالبلاد، وفى مقدمتها حرية الصحافة والتعبير. و هى جريمة نكراء ضد الدستور وحقوق الإنسان والحريات العامة فى السودان، ينبغى مقاضاة مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، بتهمة تقويض الدستور. كما يتوجب مقاومتها وفضحها وإلحاق الهزيمة بها، إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والحق في المعرفة و الحصول على المعلومات . وهي حريات وحقوق أساسية، تقوم عليها بقية الحقوق والحريات الأخرى.، كما جددت  (جهر ) دعوتها  للمجتمع الصحفى ، بمواصلة النضال المشترك ، فى سبيل إنتزاع حريّة الصحافة و التعبير، فى الوقت الذى يتواصل فيه مخطّط تمرير قانون صحافة ( موديل 2011 ) ليناسب ظلاميّة طموحات و غايات ( الجمهورية الثانية ) التى بانت ملامحها فى الأفق الصحفى .

كُتب في غير مصنف | الأوسمة: | 2 تعليقات

لا لمحاولات إسكات صوت المهمشين والديمقراطية والمجتمع المدني – تواصل الحملة الشرسة ضد صحيفة أجراس الحرية ومن تعبر عنهم

    لم تمنع قدسية يوم الجمعة ولا الصلاة الجامعة من مجلس الصحافة والمطبوعات من مواصلة إستهدافه لاسكات صحيفة أجراس الحرية . ففي يوم الجمعة الموافق الثامن من  يوليو المنصرم، أصدر مجلس الصحافة والمطبوعات قرارا بتعليق صحيفة أجراس الحرية عن الصدور، مستبقاً بذلك الاحتفالات بإعلان انفصال الجنوب و الذي وافق التاسع من يوليو. ويوضح القرار ، الذي جاء بناءً علي توجيها مجلس الوزراء ، كما جاء في متن القرار ، يوضح التعجل والإندفاع من أجل إغلاق كل المنافذ والمساحات التي تعبر عن قضايا الهامش ومعاناتهم ، كأنما يريد عزلة جديد بين مواطني تلك المناطق وبقية الشعب السوداني ، متبعاً بذلك سياسة المناظق المقفولة بإخراج جديد وأكثر وحشية وقسوة . كأنما أرادوا بتلك السياسات وما تبعها من تصرفات أن يدفعوا أبناء الجنوب لمغادرة الشمال عنوة ، وأن يبعثوا لهم برسائل فحواها لا مكان لكم ولا نسمح بأي فضاء لكم أو يعكس قضاياكم ومعاناتكم فقد وقال المجلس في قراره انه استند علي توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء الخاصة بأوضاع الإخوة من جنوب السودان، وإسقاط الجنسية عنهم اعتباراً من التاسع من يوليو 2011. وأشاروا في  الخطاب الذي  أرسل لصحيفة أجراس الحرية  إلي أن يكون ناشر الصحيفة سوداني الجنسية شخصا طبيعيا او اعتباريا ويجب ان يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين. وأكدت إدارة صحيفة أجراس الحرية أن بالشركة التي تصدر الصحيفة مساهم واحد من أبناء جنوب السودان ويملك ثلاثة من أسهم الصحيفة التي يملك اغلبها مواطنون من شمال السودان ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة الطبيعية والاعتبارية وكذلك بالخبرة والكفاءة اللازمتين حسب ما يشير قانون الصحافة والمطبوعات السودانية.

وتري أسرة الصحيفة في بيان لها صدر في الثامن عشر من يوليو الماضي ان القرار معيب من الناحية القانونية، وأنه استبق إجازة التعديلات علي الجنسية من قبل البرلمان، وأنه لم يتم إخطار الصحيفة من قبل وإمهالها فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها  المشار إليها . وجاء في البيان ” أعدت الدائرة القانونية بالشركة بالتضامن مع عدد من أكفأ المحامين في السودان طعنا دستورية في قرار سحب الجنسية من الجنوبيين كما بدأت فعليا في إجراءات ترتيب الأوضاع بشكل مؤسسي سليم لعودة الصحيفة للصدور بعد تأكيدات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات  البروفيسور علي شمو بأنه ليس هناك ما يمنع عودة صدور الصحيفة ..لتفاجأ الصحيفة من جديد بخطاب جديد (الأربعاء 27/7/2011م) من مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ألغى بموجبه ترخيص صحيفة أجراس الحرية وقال الخطاب إلى انه إشارة لخطاب وزير الإعلام (الوزير المختص) المعنون للسيد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بصورة للسيد وزير العدل والصادر بتاريخ 7/7/2011م  مقروءا مع المادة 7 (1) (أ) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 والمواد 9 (ب) ، 21 ، 28 ، من ذات القانون أرجو ان انقل لكم قرار المجلس بالغاء ترخيص صحيفة أجراس الحرية الصادرة عن شركة مسارات للانتاج الإعلامي ابتداء من تاريخه وجاء الخطاب بإمضاء العبيد احمد مروح (الأمين العام) والذي تجاهل كل الانتقادات والرجاءات التي وجهت له وللمجلس في طريقة تنفيذ القرار من عدد من الزملاء الصحفيين وظلت أجراس الحرية  ملتزمة بالدستور والقانون من اجل ممارسة العمل الصحفي . وهي صحيفة مستقلة مسجلة “.

وتؤكد أجراس الحرية بأنها هي الآن بصدد إعداد طعن آخر في القرار الجديد  لدي محكمة الصحافة المختصة . فيما توقع محللون سياسيون أن تلجأ بعض الحهات لممارسة ضغوطات شديدة تجاه ملاك أسهم الصحيفة لبيعها بثمن بخس لشخصيات مقربة من النظام الحاكم وتحويل إتجاهاتها.

 من جانبها استنكرت شبكة الاعلاميات السودانيات الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية التعبير في السودان من قبل السلطات والإستهداف الواضح للصحفيات والكاتبات الصحفيات وللصحفيين والكتاب الذين يقفون مع نصرة قضايا النساء والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وأكدت الشبكة وقوفها بقوة مع الصحف والصحفيات والصحفيين في وجه أي محاولات لاسكات صوت الحق وتكميم الأفواه .

كُتب في غير مصنف | الأوسمة: | تعليق واحد

إلغاء تصديق صحيفة أجراس الحرية

الغي مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ترخيص صدور  صحيفة أجراس الحرية الصادرة عن شركة مسارات للإنتاج الإعلامي،وقال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد احمد مروح في خطاب له معنون إلي رئيس مجلس إدارة شركة مسارات للإنتاج الإعلامي في خطاب له بعنوان (إلغاء ترخيص صحيفة أجراس الحرية )  وأوضح العبيد انه استند في قرار الغاء الترخيص الي خطاب وزير الإعلام المعنون إلي وزير العدل ورئيس مجلس الصحافة والمطبوعات مقروءاً مع  المادة 7(1)(أ)من قانون الصحافة  والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 والمواد (9)(ب)والمادة (21)والمادة (28) من ذات القانون ،وتابع في خطابه (أرجو أن انقل لكم قرار المجلس بإلغاء ترخيص  صحيفة أجراس الحرية الصادرة عن شركة مسارات للإنتاج الإعلامي ابتداء من تاريخه )

من جهته قال رئيس تحرير أجراس الحرية المكلف عماد أبو شامه في تصريحات صحفية أن مجلس الصحافة استبق خطوات الصحيفة لمعالجة قضية الأسهم فاصدر قراره بالغاء التصديق بعد ان وضعوا شروطا تعجيزية لاعادة التصديق الأنر الذي اعتبره سوء النية من قبل المجلس والحكومة وسعيهم (دون خجل لوأد أجراس الحرية) وإسكات صوتها إلى الأبد. من جهنهم أكد الصحفيات والصحفيون بصحيفة  أجراس الحرية تمسكهم بحقهم في التعبير وببقاء الصحفية ومعاودة صدورها ، وطالبوا في تصريحات صحفية بإفساح المجال لإدارة الصحيفة بعمل المعالجات المطلوبة فيما يتعلق بمالكي الصحفية من جنوب السودان ببيع الأسهم وتغيير الملكية كاملة لمواطنين سودانيين رافضين قرار إلغاء  التصديق  .

وكان مجلس الصحافة والمطبوعات قد اصدر قرارا بتعليق صحيفة أجراس الحرية عن الصدور بجانب خمسة صحف انجليزية أخري في الأسبوع الأول من يوليو ، خرطوم مونيتر، جوبا بوست، سودان تريبيون، أدفوكيت وذا ديمقراط ، وعزا  العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس تعليق  صدور الصحف إلي وجود مواطنين من دولة جنوب السودان ضمن الملاك والناشرين لهذه الصحف . وجاء في خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام وموجه لرئيس مجلس إدارة صحيفة اجراس الحرية أن هذا القرار يستند  للمادة 28 من قانون الصحافة التي تشترط أن يكون الناشر الصحفي سوداني الجنسية، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية بإسقاط جنسية (الاخوة  من جنوب السودان) ابتداء من التاسع من يوليو

 

 

كُتب في غير مصنف | إرسال التعليق

سجن الصحفية السودانية أمل هباني

قامث السلطات السودانية أمس بترحيل الصحفية السودانية من محكمة الخرطوم شمال إلي سجن النساء بمدينة أم درمان عقب الحكم عليها بالسجن في قضية نشر . وقال المحامي نبيل أديب في تصريحات للصحفيين عقب المحاكمة قال أن القاضي حكم علي الصحفية أمل هباني بدفع غرامة 2 ألف جنيه سوداني أي ما  يعادل 750 دولار الأمر رفضته أمل وفضلت عقوبة السحن علي الغرامة وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة في عمودها اليومي بصحيفة الجريدة حول الفيديو الذي نشر باليوتيوب وبعض المواقع الإلكترونية تروي فيه الناشطة صفية صديق قصة تعرضها للإغتصاب في مكاتب الأمن بمدينة الخرطوم بحري ، الأمر الذي تنفيه السلطات الأمنية .

الجدير بالذكر أن الصحفية فاطمة غزالي تم سجنها في مطلع هذا الشهر لنشرها مقال حول نفس الموضوع ، وتم إطلاق سراحها بعد أن دفع إتحاد الصحفيين قيمة الغرامة

كُتب في غير مصنف | إرسال التعليق

16 ناشطاً وناشطة يرفضون الحرب في جنوب كردفان مهددون بالسجن

 

 

من المتوقع أن يصدر يوم الإثنين المقبل 18 يوليو الحكم بسجن ستة عشر ناشطاً وناشطة قالوا لا للحرب في جنوب كردفان ، وذلك إثر قيامهم بوقفة احتجاجية يوم 18 يونيو أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم ( يوناميس ) طالبوا فيها بالوقف الفوري للقتال في جنوب كردفان ، فقامت السلطات الأمنية باعتقالهم واقتيادهم إلي قسم الخرطوم شرق ، حيث تم فتح في مواجهنهم عدد من البلاغات تحت المواد (67) ، إزعاج  عام ، والمادة (77) إثارة الشغب . وبالفعل بدأت جلسات المحاكمة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، بمجمع المحاكم بامتداد الدرجة  وتم قبول الإدانة عقب جلسة ثانية في الثلاثين من نفس الشهر  وجلس أخري في مطلع هذا الشهر .

 وأكد الأستاذ نبيل الأديب المحامي  ، عضو هيئة الدفاع في حديث للصحفيين  براءة المتهمين من أي جرم وأن الاتهامات التي وجهت لهم لا تستند علي أي دليل . فيما توقع عدد من المحامين أن يصدر الحكم بالغرامة المالية وفي حالة عدم الدفع السجن ، وأكد الناشطات والناشطون رفضهم لدفع اي غرامات وتفضيلهم الذهاب إلا السجن .

الجدير بالذكر أن الناشطات والناشطين هم زينب بدر الدين ، ولاء صلاح ، نجلاء سيد أحمد ، نازك كبلو ، أمل هباني ، نبع محمد مدني ، رشيدة شمس الدين ، مهند أحمد ، أمجد فريد ، سبويه مصطفي ، معز عيد الوهاب ، أسماء هارون ، طلال عبد الرحمن ، وليد شمس الدين ، محمد عروة ، مجدي عكاشة

1

كُتب في غير مصنف | تعليق واحد

مجموعات حقوقية تطالب اللجنة الإفريقية بالضغط على الخرطوم لإيقاف الانتهاكات

مجموعات حقوقية تطالب اللجنة الإفريقية بالضغط على الخرطوم لإيقاف الانتهاكات

قامت المجموعة السودانية للديمقرطية أولاً، وهيومن رايتس وتش، وإنترايتز، وريدرس إنترناشونال بالتقدم بدعوى قانونية امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب مطالبةً الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الانسان في جنوب كردفان. وتقدمت المنظمات الحقوقية الأربع بمطالبتها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في 2 يوليو 2011 داعيةً الحكومة السودانية للاتساق مع التزامها بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان.

أشارت المنظمات في طلبها إلى قيام الأجهزة الأمنية الحكومية بهجمات عشوائية على المدنيين، وارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط، والمجاورة لدولة جنوب السودان الوليدة، مما أدى الى نزوح ما يزيد عن 73000 مواطن(ة) والذي خلف وضعاً إنسانياً متأزماً.

وقالت جودي أودر، مسؤولة برنامج أفريقيا بمنظمة إنترايتز في البيان: “لقد قامت القوات الحكومية بانتهاكات جسيمة ضد مواطني جنوب كردفان، وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الحديث عن هذه الانتهاكات بصورة حاسمة”.

لقد قامت السلطات السودانية بمنع الوصول للمناطق المتأثرة، بما فيها منع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالسودان والمنظمات الدولية الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الأنسان. كما قامت القوى الامنية الحكومية بالقبض والاعتقال العشوائي لعدد من الموظفين المحليين ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.

وقال دانيال بيكيلي مدير برنامج أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس وتش: “على الحكومة السودانية الإيقاف الفوري لعمليات القصف الجوي واستخدام القصف المدفعي العشوائي في المناطق المدنية”، مؤكداً وجود أدلة موثوق بها عن تعرض المواطنين للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب وفقاً للاشتباه في انتماءاتهم السياسية.

اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمنطقة وذلك بالقرب من مدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان في الخامس من يونيو المنصرم. وجاء اندلاع العنف نتيجة لتصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بسبب الترتيبات الأمنية بالمنطقة وإعادة انتخاب أحمد هارون والياً لجنوب كردفان. يذكر أن أحمد هارون مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور.

وقال عبدالمنعم الجاك، العضو المؤسس للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: “نطالب الهيئات السياسية ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية بلفت الإنتباه العالمي وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بمنطقة جنوب كردفان، لتحديد حجم الجرائم المقترفة والتعرف على مرتكبيها والتاكيد على مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة”. وذكر منعم الجاك إن الفشل في القيام بهذه التدابير يؤدي إلى خطورة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة جنوب كردفان خلال التسعينات، وشهدتها مؤخراً منطقة دارفور.

كُتب في غير مصنف | إرسال التعليق

إعتقال صحفي سوداني وإغلاق عدد من الصحف

اوقف مجلس الصحافة صدور ست صحف إنجليزية وعربية، أجراس الحرية، خرطوم مونيتر، جوبا بوست، سودان تريبيون، أدفوكيت وذا ديمقراط .
وقال العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس ان مجلسه علق صدور الصحف (على خلفية وجود مواطنين من دولة جنوب السودان) ضمن الملاك والناشرين لهذه الصحف.
وجاء في خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام وموجه لرئيس مجلس إدارة صحيفة اجراس الحرية أن هذا القرار يستند  للمادة 28 من قانون الصحافة التي تشترط أن يكون الناشر الصحفي سوداني الجنسية، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية بإسقاط جنسية (الاخوة  من جنوب السودان) ابتداء من التاسع من يوليو.
من جهة ثانية قام جهاز الأمن الوطني باعتقال الصحفي بقناة العربية والروائي خالد عويس يوم الجمعة الماضية ، وتم التحقيق معه علي خلفية بلاغ فتح في مواجهته بالرقم 2104 تحت المواد (93) ، (161) من القانون الجنائي وذلك بعض مشاركته في سرداق العزاء الذي أقيم بمنزل الأمير نقد الله بحي ودنوباوي بمدينة أم درمان لتلقي العزاء في المشردين الذين قتلوا بمدن العاصمة المثلثة مطلع هذا الشهر بعد تناوله لسم في مادة مخدرة

كُتب في غير مصنف | إرسال التعليق