باب النجار مخلع

  تصدرت صفحات الصحف والأخبار الرئيسية خبر إطلاق سراح سبعة صحفيين سودانيين من بينهم أربعة رؤساء تحرير هم د: عادل الباز ، كمال حسن بخيت ، سيد أحمد الخليفة، مصطفى أبو العزائم وسيد أحمد الخطيب ومحرر ومحررة ، وذلك بعد أ ن تم اعتقالهم بواسطة الشرطة فى نيابة أمن الدولة والتحقيق معهم حول نشر خبر حول إقالة قيادات بالشرطة .. فرحت الصحف وهللت بإطلاق سراحهم ومنهم من أشاد برموز النظام ودورهم فى إطلاق هذا السراح ، ولم تجرؤ صحيفة لدى إعتقالهم أن تشير لهذا من قريب أو من بعيد ..لماذا ؟ هل هو ارقيب الأمنى الذى يزور الصحف ليلاً يأمر وينه ويقتص بثلمه ما يشاء .

هذه مأساة حرية الصحافة فى بلادى .. فالحكومة لا تعترف بحرية التعبير إلا فيما يرضيها ويقوى من سلطتها وسطتوتها ... وحرية التعبير وحق النشر وتلقى الأخبار من أى مثدر ونشرها فى أى قلب نشاء فقط كلمات من حبر فى دستور السودان الإنتقالى المادة 39 ...

لماذا لا تحرص الدولة وتسرع فى تغيير قوانين الصحافة لتتماشى مع الدستور ؟

لماذا لا تلغى القوانين المقيدة للحريات ؟

 فحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات  وحرية العقيدة ولاعتقاد لا تمنح من الحكومات ولا تقدم على طبق من دهب ، بل تتطلب معاك طويلة ، ونضال يومى لا ينقطع . تحتاج لتكاتف الجهود والى مناكفة ومقاومة الرقيب الأمنى جتى يعود الى سكناته ، تحتاج وقفة كل الصحفيين الشرفاء وكل الحادبين على مصلحة الوطنز

 حرية التعبير كفلتها المواثيق الدولية التى صادق السودان على بعض منها كالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة 19 والاعلان العلمى لحقوق الإنسان أيضاً المادة 19 ، كما كفلها الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب .. وكل هذه الاتفاقات والمواثيق وفقاً للدستور تعتبر جزء من الدستور والقوانين ، ويجب أن تتوافق وتتلائم معها القوانين.

إذاً لدينا مساحة واسعة وفرص كبيرة للتغيير فلماذا لم نستفد من ذلك ولماذا لم يتم تعديل القوانين بعد مرور قرابة العامين من إجازة دستور السودان الانتقالى للعام 200م

                                           لمياء

علِّق

  • يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق