يجب مقاومتها وفضحها إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والتعبير

 في الوقت الذي  تتواصل الحملات الشرسة لاسكات الصحف وقمع حرية الرأي والتعبير ، تواصل الأجهزة الرسمية من إذاعة وتلفزيون في  بث الأخبار والمعلومات التي تخدم مصالح الحزب الحاكم ولا تعكس الواقع في محاولة يائسة  للتغبيش وغسل الأدمعة . فقد زادت خلال الفترة الماضية الرقابة علي الصحف بأشكالها المختلفة مدعومة بعوقبات مادية للصحف التي إلتزمت بتوصيل المعلومات الصحيصة للمواطن وتمليكه الحقائق فتم إلغاء تصديق عدد من الصحف كما تمت مصادرة عدد من الصحف ومنعها من الصدور ، وجرت عدد من المحاكمات للصحفيين بسبب كتاباتهم أسفرت عن سجن إثنين من الصحفيات  وفرض غرامات باهظة علي إدارات الصحف ، ومؤخراً  صادر جهاز الأمن  صحيفتتي (الجريدة) و(الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة علي الناشرين لإضعافهم بطريقة مبتدعة من قبل جهاز الأمن لمحاربة الصحف ومنعها من الصدور في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وقد إستنكر الوسط الصحفي هذه الممارسات وشجبت المؤسسات الصحفية الحرة التي تعبر عن إرادة الصحفيين مثل هذه الممارسات ، فإبدت شبكة الاعلاميات السودانيات قلقها من ما تتعرضض له الصحف والصحفيات والصحفيين من ملاحقات ، داعية الصحفيات والصحفيين الحريصين علي المهنة وحقها في التعبير ودورهم ومؤسساتهم في تمليك المعلومات للرأي العام الوقوف في وجهة هذه الهجمة الشرسة ومواصلة النضال من أجل الحريات والحقوق . ومن جانبها استنكرت  شبكة الصحفيين السودانيين استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور. وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون. وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز الأمن  مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها. وتهيب الشبكة بالصحفيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمدافعيين عن حرية التعبير للتوحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير والحد من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها الصحف بصورة شبه يومية. فيما تري شبكة “صحفيون لحقوق الإنسان – جهر” إن عودة الرقابة الأمنية السابقة و اللاحقة للنشر، و مصادرة الصحف ، و منعها من الوصول للقرّاء، التي يفرضها جهاز الأمن على الصحافة السودانية، من شأنها أن تقوض كافة الحريات العامة بالبلاد، وفى مقدمتها حرية الصحافة والتعبير. و هى جريمة نكراء ضد الدستور وحقوق الإنسان والحريات العامة فى السودان، ينبغى مقاضاة مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، بتهمة تقويض الدستور. كما يتوجب مقاومتها وفضحها وإلحاق الهزيمة بها، إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والحق في المعرفة و الحصول على المعلومات . وهي حريات وحقوق أساسية، تقوم عليها بقية الحقوق والحريات الأخرى.، كما جددت  (جهر ) دعوتها  للمجتمع الصحفى ، بمواصلة النضال المشترك ، فى سبيل إنتزاع حريّة الصحافة و التعبير، فى الوقت الذى يتواصل فيه مخطّط تمرير قانون صحافة ( موديل 2011 ) ليناسب ظلاميّة طموحات و غايات ( الجمهورية الثانية ) التى بانت ملامحها فى الأفق الصحفى .

نبذة قصيرة عن lemiakatib

لمياء الجيلي صحفية سودانية معنية بقضايا حقوق النساء وحرية الإعلام والتعبير - عضوة في عدد من الشبكات الإعلامية والنسوية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف غير مصنف. الأوسمة: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

2 تعليقين على: يجب مقاومتها وفضحها إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والتعبير

  1. Kelli كتب:

    I had no idea how to approach this befroe-now I’m locked and loaded.

  2. postal rates كتب:

    i love your blog, i have it in my rss reader and always like new things coming up from it.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create